ميراث الأزواج

مسائل في ميراث الأزواج

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج، وفي صحة اشتراط الميراث لأحدهما دون الآخر إشكال.

(مسألة 1): لا يشترط في توارث الزوجين الدخول، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول، فلا يترتب عليه الميراث، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح.

(مسألة 2): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيها. كما تقدم في أواخر الفصل الرابع من كتاب الطلاق. كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيضاً.

(مسألة 3): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان لها ولد. وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث. إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الإمام، فإنه له تمام المال، وليس للإمام شيء، كما تقدم في الفصل السابق.

(مسألة 4): مع تعدد الزوجات وما ألحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي.

(مسألة 5): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الأرض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول ـ كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها ـ دون الأرض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهما، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمتها. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والأخشاب والآلات ونحوها. وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول بها.

(مسألة 6): الثابت في الأرض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل ونحوها. وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك، فالظاهر أنها تستحق سيهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في الأرض والمكائن الزراعية ونحوها، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.

(مسألة 7): كيفية التقويم في البناء أن تقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية. وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الأرض.

(مسألة Cool

: ترث من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة.

(مسألة 9): إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهما. وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سيهمها من أجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته. ولها سيهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه.

(مسألة 10): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهما من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سيهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة 11): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة 12): إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان فيه بناء استحقت منه، وكان للوارث إجبارها على أخذ القيمة، وإن لم يكن فيه بناء فلا تستحق منه شيئاً ـ كالأرض ـ حتى لو كان له قيمة في نفسه أو كان سبباً في زيادة قيمة الأرض التي حفر فيها. ومثل ذلك ما إذا شق في الأرض طريقاً أو أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.

(مسألة 13): إذا لم يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا منه بمشاركتها في العين وإعراض منه عن حقه في التبديل بالقيمة نفذ ذلك عليها وعليه وليس له الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك، بل كان عن عجز منه عن القيمة أو تسويف منه في دفعها فلا يلزم بذلك، وله دفع القيمة متى شاء.

(مسألة 14): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. إلا أن يتصالح الوارث والزوجة على قيمة معينة قبل الدفع، فتلزم عملاً بمقتضى الصلح.

(مسألة 15): الزوجة وإن كانت لا ترث من الأرض ـ كما سبق ـ إلا أنها ترث من الحقوق المتعلقة بالأرض كحق السرقفلية وحق الخيار الذي لا يشترط فيه المباشرة وينتقل للوارث، فإذا باع الزوج الأرض أو اشتراها بخيار إلى أجل ثم مات ورثت الزوجة الحق المذكور ولم يختص به غيرها من الورثة، بل هي مثلهم في السلطنة على إعمال الحق المذكور بالنحو الذي يأتي توضيحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى.

(مسألة 16): ما يخرج من أصل التركة كالديون والواجبات المالية يؤخذ من الأرض وغيرها من أقسام التركة بالنسبة، فإذا كان مجموع التركة مثلاً مائة وعشرين ألف دينار ثلثها الأرض وثلثاها غير الأرض، وكانت الاُمور المذكورة من الديون وغيرها بقدر أربعين ألف دينار، فثلثها يخرج من الأرض، وثلثاها من الباقي لعدم المرجح، وعليه يكون ثمن الزوجة ثلثي العشرة آلاف دينار. ولا مجال لإخراجها بأجمعها من غير الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة خمسة آلاف دينار لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة، ولا لإخراجها بأجمعها من الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة، لأن في ذلك إجحافاً ببقية الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.

منقول